The best Side of الدين التجاري
The best Side of الدين التجاري
Blog Article
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة، وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.
والثانى – ان يكون المدين سيء النية أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الزائد الذى يصيب الدائن من جراء ذلك
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
يجب أن يكون الحق ناتج عن فعل مشروع، فلا يجوز أن يرفع الشخص دعوى مطالبة لمبلغ مالي ناتج عن عملية تهريب أو مخدرات.
أما عن حقوق الامتياز التي تقع على العقار، فنفرق بين حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل، والحقوق واجبة التسجيل.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
ومما لاشك فيه أنه سوف تطرح أمام القضاء المغربي قضايا من هذا النوع بحكم شيوع استخدام المعلوميات في الحقل التجاري خاصة في ظل العولمة وإكراهاتها، لذلك يبقى من الضروري أن يحضى التوقيع الالكتروني بالاعتراف له بالقوة الثبوتية كحجة للإثبات كحجة للإثبات إمام القضاء على غرار التوقيع اليدوي، خصوصا إذا علمنا أن هذا الأخير يمكن أن يشوبه التزوير أو التقليد .
بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب الا على الفترة التى يطول فيها أمد النزاع دون مبرر من جراء خطأ الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل فى بطئها على ان انتفاع المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن .
الاستئناف الفرعي: الصيغة القانونية لصحيفة الاستئناف فرعيا
وفي هذا الإطار سار جانب من الفقه المصري على أنه بالنسبة للأموال المشاعة التي يحق للقاضي الأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها، ولا يقتصر على الأموال المملوكة على الشياع بين الشركاء في شركة تجارية، وإنما اختلاط أموال التاجر وزوجته، إذا تم الزواج على هذا المقتضى، ذلك أنه في حالة وقوع طلاق أو وفاة بين الزوجين، ولزمت التصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بإطلاع الزوجة أو ورثتها، أو الزوج أو ورثته على الدفاتر ليتسنى لكل واحد معرفة نصيبه من الأموال المشتركة .
يشترط في الرهن حتى يكون رهنًا تجاريًا أن يكون ضمانا لدين تجاري، فإذا ما كان ضمانا لدين مدني فلا يعد رهنا تجاريا، بل مدنيا.
وهو الذي ينتج عن حيازة شخص لعقار أو منقول دون أن يكون مالكاً له إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة زمنية معينة .
ولا تتقاضى فوائد التأخير الا فى حدود المستحق من هذه الفوائد فى ذمة الراسي عليه المزاد أو قبل خزانة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين وهذا ما يقع فى الكثرة الغالبة من الأحوال وتوزع هذه الفوائد التأخيرية فى الحدود المتقدمة الذكر بين الدائنين جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مرتهن أو ذي حق امتياز ودائن عادى الدين التجاري .
في أثناء البحث حول ترتيب الدائنين في القانون المغربي، وجدنا أن الدائن الممتاز يأتي دوره في المرتبة الأولى من مستحقي الديون، ويليه الدائن الطبيعي أو العادي. وهذا نهج الشرائع العربية أجمع.